في إطار التحقيق بجرائم ارتُكبت خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها السنغال في عهد الرئيس السابق ماكي سال، أطلقت السلطات القضائية في البلاد جلسات استماع.

ضربة غير منتظرة تلقاها الاقتصاد السنغالي، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي عن غياب أي جدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد.

انخرط البرلمان السنغالي في المسار الجديد للرئيس باسيرو ديوماي فاي، والذي وعد بمحاربة الفساد، وهو ما تجسد في قرار بتحويل وزراء من حكومة سلفه ماكي سال إلى القضاء، دون أن يخفي ذلك تخوفات المعارضة من الاستغلال السياسي للملف.

دشّن التحالف الجديد بهدف "كسر هيمنة الحكومة" التي يقودها حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" المعروف اختصارا بـ"باستيف".

تفوق الحزب على زعيمي قائمتين للمعارضة، هما رئيس بلدية العاصمة دكار بارتيليمي دياس، وأمادو با الذي جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب النتائج الأولية.